کاندیدای ریاست دیوان محاسبات: کشور را با تک صدایی نمی شود اداره کرد/ نابهسامانی در امور مالی دولت مردم را آزار می دهد
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۹۰۱۶
پایگاه خبری جماران؛ نایب رئیس اسبق کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کشور را با تک صدایی نمی شود اداره کرد، گفت: آنچه که امروز مردم را آزار می دهد، نا به سامانی در امور مالی دولت، ناهنجاری ها و سوء استفاده هایی که در این عرصه اتفاق می افتد و البته انسجام مالی بخشیدن به دستگاه های اجرایی است که جزو وظایف دیوان محاسبات هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجید نصیرپور، در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به اعلام آمادگی برخی افراد برای ریاست دیوان محاسبات، اظهار داشت: وقتی آقای بذرپاش از مجلس رأی اعتماد گرفت طبیعتا مجلس باید برای ریاست دیوان محاسبات تصمیم مجددی می گرفت و در موعد مقرر این اتفاق افتاد و تعدادی از دوستان اعلام آمادگی کرده اند و من هم جزو کسانی هستم که ثبت نام کرده اند. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شنبه اولین مرحله انتخابشان را طی خواهند کرد و یک کارگروه چهار نفره کار تطبیق شرایط کاندیداها را بر عهده دارد.
مجلس گزینه هایش را صرفا از میان یک جناح سیاسی خاص انتخاب نکند باید تلاش داشت که از جریان ها و تفکرهای مختلف با روش های متفاوت استفاده کرد
نایب رئیس اسبق کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: همه کسانی که ثبت نام کرده اند، از جمله من، توقع داریم به طور دقیق همه سوابق مطالعه شود و نگرانی که بعضی ها دارند به آن دامن می زنند اتفاق نیفتد که مجلس بخواهد گزینه هایش را صرفا از میان یک جناح سیاسی خاص انتخاب کند. ما امیدوار هستیم مجلس در سال سوم کار خودش به این بلوغ قطعی رسیده باشد که کشور را با تک صدایی نمی شود اداره کرد و باید تلاش داشت که از جریان ها و تفکرهای مختلف با روش های متفاوت استفاده کرد و کشور را از گلوگاه ها عبور داد.
از مجلسی که شهرت به «مجلس انقلابی» دارد توقع حرکت ها و اقدامات انقلابی وجود دارد
وی یادآور شد: طبیعتا دیوان محاسبات یکی از جاهایی است که می تواند این کمک را به مجلس و دولت انجام بدهد. دیوان محاسبات هم وظایف و تکالیفی دارد و هم تأثیراتی دارد که اگر درست از آنها استفاده شود حرکت بزرگی اتفاق می افتد؛ به خصوص در ماه های پایانی کار مجلس یازدهم. از مجلسی که شهرت به «مجلس انقلابی» دارد توقع حرکت ها و اقدامات انقلابی وجود دارد.
انسجام مالی بخشیدن به دستگاه های اجرایی جزو وظایف دیوان محاسبات است می توانیم سازوکاری را طراحی کنیم که اعمال نظارت دیوان محاسبات منوط به گزارش سالیانه نباشد
نصیرپور گفت: آنچه که امروز مردم را آزار می دهد، نا به سامانی در امور مالی دولت، ناهنجاری ها و سوء استفاده هایی که در این عرصه اتفاق می افتد و البته انسجام مالی بخشیدن به دستگاه های اجرایی است که جزو وظایف دیوان محاسبات هست. علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی را دارد که حتما یکی از ابزارهای نظارتی اش دیوان محاسبات است.
وی افزود: به نظرم در سال های اخیر دیوان محاسبات همه همّ و غمّ خود بر ارائه گزارش تفریق بودجه کشور گذاشته، که اقدام خوبی هم هست، و تقریبا به روز کرده اند، گزارش های سالیانه آنها منتشر می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. اما به نظر من موضوعی که مغفول مانده گزارش روزمره دستگاه نظارتی و ابعاد نظارتی مجلس است که از طریق دیوان محاسبات امکان آن وجود دارد. یعنی ما می توانیم سازوکاری را طراحی کنیم که اعمال نظارت دیوان محاسبات منوط به گزارش سالیانه نباشد و نمایندگان مجلس بتوانند در هر لحظه ای که اراده کردند به روند و محل هزینه کرد بودجه ها دقت داشته باشند و در موقع لازم تذکر بدهند.
کاندیدای ریاست دیوان محاسبات ادامه داد: این کار دو دستاورد خواهد داشت؛ یکی اینکه اعمال نظارت واقعی و اثرگذار می شود و دوم اینکه اگر ما در موعد مقتضی به دستگاه اجرایی یا مدیر مربوطه تذکر لازم را بدهیم، حجم پرونده ها در دادسرای دیوان و محکومیت های ثبت شده برای تخلفات احتمالی مدیران کاهش پیدا می کند که خود اینها به سالم سازی نظام اداری کشور کمک می کند.
در آذربایجان به خاطر سرمایی که وجود داد اساسا پنج ماه نمی توانیم پروژه عمرانی اجرا کنیم
وی اظهار داشت: نکته دیگری که به نظر من دیوان محاسبات در این سال ها باید به آن توجه می کرد و الآن موقعیت مناسبی هست، برقراری یک رابطه منطقی است بین اعتبارات دستگاه های اجرایی و زمانی که برای هزینه کرد آنها تعیین می شود. ما با یک لایحه بودجه و بدون آمایش سرزمینی اعتبارات عمرانی را در سراسر کشور توزیع می کنیم و در یک زمان مقرر همه دستگاه ها مجبور هستند اعتبارات را جذب و مصرف کنند. ولی مثلا در آذربایجان به خاطر سرمایی که وجود داد اساسا پنج ماه نمی توانیم پروژه عمرانی اجرا کنیم و این زمان از دست مدیر ما گرفته می شود.
نصیرپور افزود: ما با یک تغییر کوچک در قانون دیوان محاسبات می توانیم این زمان ها را متناسب با اقلیم هر استان و آمایشی که انجام می دهیم تغییر بدهیم و مانع شویم از اینکه مدیران عجولانه کاری را انجام بدهند؛ صرفا به خاطر اینکه باید در زمان یک نواختی گزارش اعتبارات را بدهند. این یک تغییر جزئی در قانون دیوان محاسبات را می خواهد و به نظرم می آید که یک ضرروت و حتما قابل انجام هست. اینها اقداماتی است که ممکن است با اعمال آنها هم کیفیت اجرای پروژه ها و نحوه هزینه کردها ارتقا پیدا کند و هم مدیران ما با شوق و علاقه بیشتری بتوانند وظایف قانونی خودشان را انجام بدهند.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا دیوان محاسبات رئیس دیوان محاسبات جایگزین بذرپاش مجید نصیرپور افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا ریاست دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۹۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد
رئیس فراکسیون مجلس یازدهم میگوید: دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.
به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، میگوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره میکند و میگوید؛ «دولت اگر برنامهای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامهای ۳ مرحلهای به مجلس ارائه میکرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضربالاجل قالیباف برنامه جامعی میداد.»
در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده میکنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانوادههایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانوادههای حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهدشرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانوادههایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت میکنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی میکند و آمارهایی میدهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را نداردبنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامههای خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامهای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامهای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمیشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامهای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانهها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستندبا توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمیتواند مانع فعالیتهای مجلس یازدهم شودبنابراین دولت احساس بینیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمیگیرد…
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده میکند. لذا خود را موظف نمیداند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامهای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچکس حتی شخص رئیس جمهور، معاونهای او و وزرایش نمیتواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیمنگاهی داردمنظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان میدهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیکتر هستند و این واقعیت است که دولت نیمنگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را میدهد و رئیس همین مجلس را تخریب میکند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینههای نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس میتوانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گستردهای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.