کاندیدای ریاست دیوان محاسبات: کشور را با تک صدایی نمی شود اداره کرد/ نابهسامانی در امور مالی دولت مردم را آزار می دهد
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۹۰۱۶
پایگاه خبری جماران؛ نایب رئیس اسبق کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کشور را با تک صدایی نمی شود اداره کرد، گفت: آنچه که امروز مردم را آزار می دهد، نا به سامانی در امور مالی دولت، ناهنجاری ها و سوء استفاده هایی که در این عرصه اتفاق می افتد و البته انسجام مالی بخشیدن به دستگاه های اجرایی است که جزو وظایف دیوان محاسبات هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجید نصیرپور، در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به اعلام آمادگی برخی افراد برای ریاست دیوان محاسبات، اظهار داشت: وقتی آقای بذرپاش از مجلس رأی اعتماد گرفت طبیعتا مجلس باید برای ریاست دیوان محاسبات تصمیم مجددی می گرفت و در موعد مقرر این اتفاق افتاد و تعدادی از دوستان اعلام آمادگی کرده اند و من هم جزو کسانی هستم که ثبت نام کرده اند. اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شنبه اولین مرحله انتخابشان را طی خواهند کرد و یک کارگروه چهار نفره کار تطبیق شرایط کاندیداها را بر عهده دارد.
مجلس گزینه هایش را صرفا از میان یک جناح سیاسی خاص انتخاب نکند باید تلاش داشت که از جریان ها و تفکرهای مختلف با روش های متفاوت استفاده کرد
نایب رئیس اسبق کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: همه کسانی که ثبت نام کرده اند، از جمله من، توقع داریم به طور دقیق همه سوابق مطالعه شود و نگرانی که بعضی ها دارند به آن دامن می زنند اتفاق نیفتد که مجلس بخواهد گزینه هایش را صرفا از میان یک جناح سیاسی خاص انتخاب کند. ما امیدوار هستیم مجلس در سال سوم کار خودش به این بلوغ قطعی رسیده باشد که کشور را با تک صدایی نمی شود اداره کرد و باید تلاش داشت که از جریان ها و تفکرهای مختلف با روش های متفاوت استفاده کرد و کشور را از گلوگاه ها عبور داد.
از مجلسی که شهرت به «مجلس انقلابی» دارد توقع حرکت ها و اقدامات انقلابی وجود دارد
وی یادآور شد: طبیعتا دیوان محاسبات یکی از جاهایی است که می تواند این کمک را به مجلس و دولت انجام بدهد. دیوان محاسبات هم وظایف و تکالیفی دارد و هم تأثیراتی دارد که اگر درست از آنها استفاده شود حرکت بزرگی اتفاق می افتد؛ به خصوص در ماه های پایانی کار مجلس یازدهم. از مجلسی که شهرت به «مجلس انقلابی» دارد توقع حرکت ها و اقدامات انقلابی وجود دارد.
انسجام مالی بخشیدن به دستگاه های اجرایی جزو وظایف دیوان محاسبات است می توانیم سازوکاری را طراحی کنیم که اعمال نظارت دیوان محاسبات منوط به گزارش سالیانه نباشد
نصیرپور گفت: آنچه که امروز مردم را آزار می دهد، نا به سامانی در امور مالی دولت، ناهنجاری ها و سوء استفاده هایی که در این عرصه اتفاق می افتد و البته انسجام مالی بخشیدن به دستگاه های اجرایی است که جزو وظایف دیوان محاسبات هست. علاوه بر اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی را دارد که حتما یکی از ابزارهای نظارتی اش دیوان محاسبات است.
وی افزود: به نظرم در سال های اخیر دیوان محاسبات همه همّ و غمّ خود بر ارائه گزارش تفریق بودجه کشور گذاشته، که اقدام خوبی هم هست، و تقریبا به روز کرده اند، گزارش های سالیانه آنها منتشر می شود و مورد استفاده قرار می گیرد. اما به نظر من موضوعی که مغفول مانده گزارش روزمره دستگاه نظارتی و ابعاد نظارتی مجلس است که از طریق دیوان محاسبات امکان آن وجود دارد. یعنی ما می توانیم سازوکاری را طراحی کنیم که اعمال نظارت دیوان محاسبات منوط به گزارش سالیانه نباشد و نمایندگان مجلس بتوانند در هر لحظه ای که اراده کردند به روند و محل هزینه کرد بودجه ها دقت داشته باشند و در موقع لازم تذکر بدهند.
کاندیدای ریاست دیوان محاسبات ادامه داد: این کار دو دستاورد خواهد داشت؛ یکی اینکه اعمال نظارت واقعی و اثرگذار می شود و دوم اینکه اگر ما در موعد مقتضی به دستگاه اجرایی یا مدیر مربوطه تذکر لازم را بدهیم، حجم پرونده ها در دادسرای دیوان و محکومیت های ثبت شده برای تخلفات احتمالی مدیران کاهش پیدا می کند که خود اینها به سالم سازی نظام اداری کشور کمک می کند.
در آذربایجان به خاطر سرمایی که وجود داد اساسا پنج ماه نمی توانیم پروژه عمرانی اجرا کنیم
وی اظهار داشت: نکته دیگری که به نظر من دیوان محاسبات در این سال ها باید به آن توجه می کرد و الآن موقعیت مناسبی هست، برقراری یک رابطه منطقی است بین اعتبارات دستگاه های اجرایی و زمانی که برای هزینه کرد آنها تعیین می شود. ما با یک لایحه بودجه و بدون آمایش سرزمینی اعتبارات عمرانی را در سراسر کشور توزیع می کنیم و در یک زمان مقرر همه دستگاه ها مجبور هستند اعتبارات را جذب و مصرف کنند. ولی مثلا در آذربایجان به خاطر سرمایی که وجود داد اساسا پنج ماه نمی توانیم پروژه عمرانی اجرا کنیم و این زمان از دست مدیر ما گرفته می شود.
نصیرپور افزود: ما با یک تغییر کوچک در قانون دیوان محاسبات می توانیم این زمان ها را متناسب با اقلیم هر استان و آمایشی که انجام می دهیم تغییر بدهیم و مانع شویم از اینکه مدیران عجولانه کاری را انجام بدهند؛ صرفا به خاطر اینکه باید در زمان یک نواختی گزارش اعتبارات را بدهند. این یک تغییر جزئی در قانون دیوان محاسبات را می خواهد و به نظرم می آید که یک ضرروت و حتما قابل انجام هست. اینها اقداماتی است که ممکن است با اعمال آنها هم کیفیت اجرای پروژه ها و نحوه هزینه کردها ارتقا پیدا کند و هم مدیران ما با شوق و علاقه بیشتری بتوانند وظایف قانونی خودشان را انجام بدهند.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا دیوان محاسبات رئیس دیوان محاسبات جایگزین بذرپاش مجید نصیرپور افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان واردات خودرو جام جهانی 2022 قطر ویروس کرونا ریاست دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی دستگاه های اجرایی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۹۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.